“إن حجم مشاركة المرأة في الحياة العملية والعامة، يشكل المقياس الأدق لمدى التطور والتحضر الذي وصلت إليه المجتمعات، كون هذه المشاركة غير ممكنة إلا بعد ضمان حق التعليم والرعاية الصحية والحقوق المدنية لكافة الفئات الاجتماعية بدون استثناء، وهو ما يجعل من الشراكة النوعية للمرأة نتيجةً لجملة من السياسات التنموية الشاملة.”
جواهر بنت محمد القاسمي