حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بتنظيم مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 2017م، بشأن تنظيم مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين في إمارة الشارقة.
وبحسب مواد المرسوم تُنشأ بموجب أحكامه في الإمارة مؤسسة عامة تُسمى: “مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين” تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري والأهلية اللازمة للقيام بالتصرفات القانونية التي تكفل تحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها المؤسسة، تتبع المكتب التنفيذي لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، وتعمل تحت إشرافه.
كما نص المرسوم على أن يكون مقر المؤسسة الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز بقرارٍ من رئيس المؤسسة، أن تنشأ لها فروع أو مكاتب أخرى في باقي مدن ومناطق الإمارة.
وتهدف المؤسسة بحسب مواد المرسوم إلى تحقيق ما يلي:
1- توحيد جهود المؤسسات التابعة لها وتفعيلها من خلال استحداث وتطوير مناهج وبرامج تدريبية متنوعة وأنشطة مبتكرة، تسهم في تنمية وتطوير مواهب وقدرات الأطفال والناشئة والشباب ومتابعتها في المراحل العمرية المختلفة.
2- تحقيق أفضل استثمار لطاقات الأطفال والناشئة والشباب فيما يعود بالنفع على دولة الإمارات العرية المتحدة، والإمارة، ويخدم المجتمع الدولي.
3- تعزيز دور الكوادر الشابة في مجال الأعمال والمشاريع وتعزيز دورها من أجل الارتقاء بالصفة التنافسية للإدارة، كمركز بارز للأعمال والتعليم هذا من أجل فتح الباب في موضوع ريادة الأعمال.
4- استحداث برنامج التطور المهني.
ونص المرسوم على أن يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:
1- وضع خطة استراتيجية موحدة للمؤسسات التابعة لها، من أجل تفعيل جهودها واستثمارها بالصورة الأمثل والإشراف على تنفيذها.
2- تنمية مهارات وقدرات ومواهب الأطفال والناشئة والشباب وتأهيلهم وتزويدهم بكل ما يجعلهم مبدعين ومبتكرين ومخترعين وتقديم الرعاية لهم.
3- التعاون والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والخاصة والأفراد والعاملين في المجالات التربوية، والثقافية والفنية والرياضية بالإمارة في الخدمة المجتمعية.
4- اعتماد الدورات التخصصية التأهيلية والشهادات، واعتماد المحاضرين والمنشطين والمدربين.
5- إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع المؤسسات المماثلة وغيرها من المؤسسات والجهات ذات الصلة.
6- الاستعانة بالمستشارين والخبراء في مجال الاختصاص، لأداء مهامها والاستفادة من خبراتهم.
7- أية اختصاصات أخرى تتفق مع أهداف المؤسسة ويوافق عليها الرئيس.
وبحسب مواد المرسوم تتبع المؤسسة وتعمل تحت إشرافها الجهات والمؤسسات الآتية:
1- مراكز أطفال الشارقة.
2- مراكز ناشئة الشارقة.
3- سجايا فتيات الشارقة.
4- منتدى الشارقة للتطوير.
5- أي جهات أو مؤسسات أخرى يصدر بتبعيتها قرار من الرئيس.
ونص المرسوم على أن ترأس المؤسسة قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، ويتولى إدارتها مجلس أمناء يصدر بتعيينه قرار من الرئيس ويكون المجلس مسؤولاً أمامه، ويتولى الصلاحيات الآتية:
1- رسم السياسات العامة للمؤسسة ووضع الخطط اللازمة لتطويرها والإشراف على تنفيذها.
2- وضع النظام الداخلي ونظام الاستخدام والنظام المالي للمؤسسة، وغيرها من الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنظيم عمل المؤسسة وإدارتها وضبط شؤونها.
3- إقرار الخطة السنوية التي يقدمها فريق عمل المؤسسة للمشاريع التطويرية، والموافقة عليها بعد اعتمادها من الرئيس.
4- إقرار المخصّصات المطلوبة المختلفة من إنشاءات ولوازم وسلم الرواتب والأجور والتعويضات والمكافآت.
5- اقتراح توزيع المنح والهبات والرعايات المقدمة للبحوث العلمية والمشاريع التنموية، والإشراف على إدارتها.
6- التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تبرمها المؤسسة مع المؤسسات والهيئات، والأفراد والجهات الأخرى داخل الدولة وخارجها.
7- إعداد التقرير السنوي والموازنة العامة، والحسابات الختامية للمؤسسة ورفعها للرئيس للاعتماد.
8- تمثيل المؤسسة في الندوات والمؤتمرات واللقاءات المحلية، والإقليمية والدولية.
9- أية مهام أخرى متعلقة بشؤون المؤسسة، يكلّف بها المجلس من الرئيس.
ويكون للمؤسسة أمين عام يتولى القيام بالأعمال الإدارية والتنفيذية للمؤسسة، وبكل ما يكلّف به من الرئيس أو المجلس.
وتتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:
1- الدعم الحكومي.
2- الإيرادات الذاتية للمؤسسة نتيجة ممارسة نشاطاتها.
3- ريع استثمار أموال المؤسسة.
4- التبرعات أو الهبات التي تتفق مع نشاط المؤسسة ويوافق عليها الرئيس.
5- أية موارد أخرى يقرّها الرئيس.
ولا يجوز استخدام الموارد المالية للمؤسسة، إلا في الأغراض التي خصصت لها.
وتُعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية، بكافة أنواعها أو أشكالها.
ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌّ فيما يخصه، ويُلغى أي حكم يتعارض وأحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.