الشارقة: قالت حرم صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، إن دولة الإمارات تعتبر بمثابة تجربة عالمية نحو الارتقاء بالمرأة. جاءت تصريحات سموها بمناسبة بمناسبة استعداد الدولة لاستضافة فعاليات الدورة الأولى من «القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة» يومي 4 و5 ديسمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، التي تنظم بالتعاون بين مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة.
وأفادت سموها بأن الإمارات استطاعت بفضل حكمة وحنكة قيادتها الرشيدة، أن تنفذ استراتيجية طموحة للتكافؤ بين الرجل والمرأة منذ تأسيسها، مانحة المرأة كامل حقوقها في التعليم والعمل، وشغل الوظائف، حتى أصبحت اليوم مديرة ومدرّسة ورائدة أعمال ووزيرة وسفيرة وكابتن طيار وطبيبة، لتحتل المرتبة الأولى خليجياً والثانية عربياً في التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين، الصادر حديثاً عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وأوضحت أن سباق تمكين المرأة في دولة الإمارات لم يكتف بالنتائج التي حققتها، وإنما ما زالت القيادة تعمل لتمكين المجتمع من خلال المرأة، إذ حلت الدولة في المرتبة الثانية عالمياً على مؤشر المساواة في الأجور بين الجنسين في العمل الواحد، وفي المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر إغلاق فجوة الأمية بين الجنسين بتسجيل 1000 نقطة، ضمن محور التحصيل التعليمي، وكذلك في المرتبة الأولى في مؤشر معدل الولادة بحسب النوع ضمن محور الصحة والحياة، في وقت تواصل الإمارات تنفيذ استراتيجياتها الرامية إلى التمكين الكامل للمرأة في كل الصعد والقطاعات.
دعم
وأشادت سموها بإعلان دولة الإمارات تخصيص 5 ملايين دولار سنوياً اعتباراً من 2018 لمصلحة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ولمدة 3 أعوام، بإجمالي 15 مليون دولار، ما يوضح التزام الدولة الراسخ بدعم جهود تمكين المرأة، إقليمياً وعالمياً.
ودعت جميع الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني في المنطقة والعالم، إلى اتخاذ خطوات عملية من أجل تمكين المرأة اقتصادياً، وتعزيز دورها في عملية التنمية المستدامة، وفقاً للبند الخامس من أجندة التنمية المستدامة 2030، التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015. مؤكدة أن توظيف قدرات المرأة في قطاعات الأعمال المختلفة من شأنه إحداث طفرة اقتصادية هائلة.
مورد ثمين
وقالت: حان الوقت لاستثمار هذا المورد البشري الثمين، وتمكين المرأة من تحقيق نقلة نوعية على المستوى الاقتصادي، وأضافت أن تنفيذ الخطة الأممية الهادفة إلى تمكين المرأة اقتصادياً وإشراكها في مسيرة التنمية إلى جانب الرجل، هي الحل الأمثل لمجتمعات أكثر ازدهاراً واستقراراً في عالمنا الذي يشهد تغيرات متسارعة.
وتابعت: يجب أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بجدية في تمكين المرأة اقتصادياً، ليصبح تمكينها هدفاً ملحّاً لإعادة التوازن إلى دورة الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مجتمعات تتراجع فيها القدرات الإنتاجية والطاقات الإبداعية، بسبب غياب التكافؤ بين الجنسين.
منصة دولية
وأكدت سموها أن القمة ستشكل منصة دولية، تنطلق منها الشراكات بين مختلف القطاعات ذات الصلة في المنطقة وبقية أقاليم العالم، من أجل تحقيق تكافؤ الفرص، والتوازن بين الجنسين، عبر تحفيز القطاع الخاص المحلي والدولي على تقديم التزامات لتمكين المرأة بشكل حقيقي في دورة العمل والإنتاج.