الشارقة: أشادت قرينة صاحب السموّ حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بدعم القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لحقوق الطفل، ومرضى السرطان، وتوجهت سموّها بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعمهما المتواصل لهذين الملفين.
جاء ذلك تزامناً مع إصدار صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016، بشأن حقوق الطفل «وديمة»، وإعلان وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تنفيذ مبادرة مجلس الوزراء الخاصة بتوفير الكشف المبكر عن أكثر ثلاثة أنواع شيوعاً من السرطان وهي: سرطان الثدي، وسرطان عنق الرحم، وسرطان المستقيم والقولون.
وأشارت سمو الشيخة جواهر، إلى أهمية إقرار قانون حقوق الطفل بصيغته الجديدة التي تضمن تحقيق التجانس في التشريعات الخاصة بالطفولة، مؤكدة أن دولة الإمارات خطت خطوات كبيرة وحققت الكثير من الإنجازات في مجال حماية الطفل، بفضل دعم القيادة الرشيدة، الذي تُوّج بإصدار هذا القانون الذي جمع ما بين الإطار القانوني المحلي والاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الطفل.
وقالت سموّ الشيخة جواهر: «إن إصدار قانون حقوق الطفل كان أحد أهم المطالب التي كنا ننادي بها في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ومراكز أطفال الشارقة، لإيماننا الراسخ بدوره الكبير في ضمان سلامة نموّ أطفالنا وتوفير البيئة الملائمة لهم، والحماية من جميع أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي، والإعاقة، والحظر الشامل للعقوبات الجسدية، والتأكد من أشكال الحماية، بما فيها عدم التمييز، وحظر المعاملة أو العقوبات القاسية وغير الإنسانية».
وأضافت: «الإمارات دولة مؤسسات وقانون، وفي إطار النظرة المتكاملة والشاملة لتحقيق العدالة لكل فئات المجتمع فيها، كان لا بدّ من وجود إطار قانوني وتشريعي معاصر يحمي الأطفال، ونؤكد أنه من خلال هذا التشريع الجديد سيصبح جميع أطفال الإمارات محميين من تعرضهم للإهمال، أو الأذى النفسي والجسدي، أو تركهم من دون رقابة ومتابعة، كما أنه سيمنع تركهم من دون تعليم خلال المراحل الإلزامية، وهذا ما ظللنا ننادي به ونؤكده دوماً».
وأكدت سموها أن رؤية إمارة الشارقة حيال ملف حقوق الطفل، وتجربتها في هذا السياق تجاوزت واقع الطفل المقيم في دولة الإمارات، لتسعى وبشكل جاد إلى ضمان تمتع الأطفال واليافعين اللاجئين أيضاً بالحماية الدولية، والنظر إلى مصالحهم على أنها أولوية في سائر المسائل التي تؤثر في رفاههم ومستقبلهم، وقد بُلورت هذه الرؤية في ما عرف بـ«مبادئ الشارقة» التي كانت إحدى ثمرات مؤتمر «الاستثمار في المستقبل»، الذي نظمته عام 2014 مؤسسة «القلب الكبير». وتنص «مبادئ الشارقة» على ضرورة تسجيل كل الأطفال اللاجئين، ومنحهم وثائق ثبوتية عند ولادتهم في بلدان اللجوء، وأن يتمتعوا بحقهم في وحدة الأسرة وحمايتهم من انفصال العائلة، وحصولهم على التعليم النوعي في بيئة آمنة تدعم احتياجاتهم الخاصة بتطورهم، وحمايتهم من كل أنواع العنف والإيذاء والاستغلال، بما في ذلك عمالتهم، وضمان وصولهم إلى النظم والخدمات الوطنية التي تؤمّن بطريقة تضمن حمايتهم، بما في ذلك الدعم الصحي والنفسي والاجتماعي، وللأهمية القصوى لهذه المبادئ قامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتعميمها على كل دول العالم للعمل بها وتطبيقها تحت إشراف المفوضية.
وعن بدء وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بتنفيذ مبادرة مجلس الوزراء للكشف المبكر عن السرطان التي كانت قد أطلقت في سبتمبر/أيلول 2015، قالت سمو الشيخة جواهر: «نثمّن المجهودات الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة ووقاية المجتمع لترجمة رؤية قيادتنا الرشيدة، في مجال تعزيز الوعي بمرض السرطان، وتوفير خدمات الفحص المبكر عنه، الذي يأتي في إطار استراتيجية الدولة الشاملة، الساعية إلى توفير الحياة الصحية للمجتمع الإماراتي من مقيمين ومواطنين والحفاظ على سلامتهم».
وأشارت سموّها إلى أن البرامج والأنشطة التي ستقوم بها المبادرة ستسهم في تعزيز الوعي بمرض السرطان وبأهمية الكشف المبكر عنه، إلى جانب محاصرته في أضيق نطاق ممكن، خاصة أن المبادرة ستوفر خدمات الفحص عن السرطان لجميع المواطنين الراغبين في ذلك مجاناً، خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، لأن الفحص المبكر، واتباع برامج الوقاية، وتوفير العلاج الفعال، من أهم الوسائل التي يحارب مرض السرطان بها.
وأوضحت سموّها أنه «كانت للشارقة جهود جبارة على مدى الأعوام الماضية في مكافحة مرض السرطان على مستوى الدولة، توجت بإطلاق الكثير من المبادرات الفاعلة في هذا السياق، أبرزها جمعية أصدقاء مرضى السرطان، والقافلة الوردية، اللتين استطعنا من خلالهما توفير العلاج لمئات المرضى، فضلاً عن التوعية بالمرض وأهمية الكشف المبكر عنه بين آلاف الأشخاص، وقد كان لتجربتنا الرائدة في مكافحة المرض أثر في ترسيخ القناعة بأهمية وجود تشريع رسمي في الدولة يكفل محاربة السرطان والقضاء عليه، وكعادتها، سارعت قيادتنا الرشيدة بإقرار قانون يضمن توفير الفحص المجاني المبكر للمواطنين، دعماً لرفاههم وسعادتهم وحتى ينعم مجتمع الإمارات بالصحة دائماً».