الشارقة:اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مشروع “الدرع الواقي للطفل” والذي جاء اقتراحه من قبل إدارة حماية حقوق الطفل، إحدى إدارات دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة .
وزارت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، صباح أمس الأول مقر إدارة حماية حقوق الطفل، في جولة استطلاعية للتعرف بأقسام الإدارة ومهامها كما التقت مع الموظفات .
وأطلعت سموها من عفاف المري مدير عام دائرة الخدمات الاجتماعية، على مشروع قسم “مركز الملتقى الأسري” والذي أطلق عليه اسم “المشروع الحلم” الذي يراود العاملين في المركز، وهو أن يتم عقد اتفاقية بين الزوجين المنفصلين لدى المحاكم الأسرية، والتي تهدف إلى تنظيم العلاقة الوالدية لأبناء المطلقين، وتساعد كلا الوالدين على تجنب الصراعات المستقبلية الناشئة عن عدم وجود مبادئ توجيهية خاصة بالمسؤوليات المتعلقة بأبنائهم، حيث إنه في ظل عدم الاتفاق المحدد حول تفاصيل المسؤوليات، تنشأ عدة نزاعات وما يترتب عليها من دعاوى قضائية لحل هذه المشكلات .
ويمكن اتمام هذا الاتفاق بين الوالدين بشكل ودي أو يتم اللجوء للقانون عندما لا يتفق الوالدان، فتضطر المحكمة لاتخاذ قرار يتعلق بحياة الأطفال وتضع خطة العلاقة الوالدية للوالدين، كما يمكن للوالدين التفكير في اللجوء إلى التوجيه والإصلاح لكي يقوم المحكم أو المصلح الأسري باتخاذ نفس القرارات مثل القاضي، لتجنب الذهاب للمحاكم في المستقبل وتعريض الأطفال لمثل هذه التجربة .
وتتناول الاتفاقية أخلاقيات العلاقة الوالدية، وتفاصيل الخطة الوالدية للأبناء المحضونين من كافة الجوانب التعليمية، وأيام الإجازات والنفقة وغيرها كما تتطرق الاتفاقية إلى آلية التعامل في حالة الخلافات وسبل النزاعات .
وعبرت سمو الشيخة جواهر عن إعجابها بالمشروع ووعدت بدراسة تفاصيله ورفعه إلى صاحب السمو حاكم الشارقة للموافقة عليه .
واعتمد مشروع “الدرع الواقي للطفل” بتنظيم دائرة الخدمات الاجتماعية، وفي اتصاله مع الخط المباشر لإذاعة الشارقة قال صاحب السمو حاكم الشارقة فيما يخص مشروع “الدرع الواقي للطفل”، إن المشروع يتضمن إصدار وثيقة قبل وقوع الطلاق تقرأ على الاثنين ويوقعان عليها، وتلزم الزوجين بشروط وإن لم يوافق الطرفان عليها لا يقع الطلاق، كما أن المحكمة الشرعية لن تجري الطلاق إلا بعد الإطلاع على الوثيقة . ومركز الملتقى الأسري، هو عبارة عن مركز لتنفيذ أحكام الرؤية للأطفال المحضونين وفقا لأحكام المحكمة، حيث يتم استلام وتسليم الأبناء في المركز وإثبات ذلك للقاضي المختص .
ويعمل الملتقى على تأمين البيئة الملائمة للطفل لتمكينه من حقه في رؤية والديه المنفصلين منذ أواخر عام 2010 وفقا للقرار الوزاري رقم 1086 لعام 2010 الصادر من وزارة العدل، باعتماد دائرة الخدمات الاجتماعية، كجهة لتنفيذ أحكام الرؤية للأبوين المنفصلين والمتنازعين على آلية استلام وتسليم الأطفال المحضونين . وقد حقق المركز 2547 رؤية داخل المركز منذ عام 2011 . وكذلك أشرف على 2763 عملية تسليم للاصطحاب والمبيت .
وبلغ عدد الحالات المسجلة في المركز 190 حتى نهاية عام ،2014 وقد نجح المركز في الإصلاح بين 3 حالات، وعودتهم لعش الزوجية، إضافة إلى النجاح في إتمام الاتفاق لبعض الحالات لاستلام وتسليم الأطفال من المنازل مباشرة، دون الحاجة لمراكز الشرطة أو المراكز الأسرية، ومن أبرز الإنجازات في عام ،2015 هو الربط الإلكتروني بين مركز ملتقى الأسرة وبين محكمة الشارقة الشرعية، وإتاحة خاصية الإطلاع على تقارير إتمام وإثبات الرؤية أولاً بأول دون تأخير .