الشارقة: أكدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، المؤسسة والرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال الشارقة، أن الجهود التي تقوم بها المنظمات الدولية وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة تساهم بشكل كبير في دعم وتمكين المرأة في مختلف أنحاء العالم وخصوصاً في بعض الدول التي تأخرت في منح المرأة كامل حقوقها .
أشارت سموها إلى أن التعليم والمعرفة هما الركيزة الأساسية في عملية تمكين ودعم المرأة عالمياً، وعلى المجتمع الدولي جعلهما في مقدمة أولويات دول العالم، من أجل مساعدة المرأة على تطوير ذاتها والمشاركة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع ضرورة ضمان حقها في مواصلة تحصيلها التعليمي، أسوة بالرجل .
وأوضحت قرينة حاكم الشارقة أن المرأة الإماراتية تلعب دورًا أساسيًا في تطوير مجتمعها، وذلك عن طريق مشاركتها في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية، وهو ما أهلّها لتكون جزءًا أساسياً من عملية البناء التطوير، مؤكدة أن الفضل في تحقيق المرأة الإماراتية لهذه النجاحات يعود إلى النهج التاريخي الذي تتبعه دولة الإمارات العربية المتحدة وقادتها في دعم وتمكين المرأة والمستمد من الشريعة الحقيقية للإسلام التي تمنح المرأة حقوقها في التعليم والعمل والحياة .
جاء ذلك خلال لقاء سموها بلاكشمي بوري، مساعد الأمين العام ونائب المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة مساء الخميس الماضي في قصر البديع بإمارة الشارقة، والذي يأتي متابعة للاجتماع الذي عقدته سموها العام الماضي مع فومزيل ملامبو نغوكا، المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، في مقر الهيئة بنيويورك، ورحبت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي بلاكشمي بوري، ووجهت لها ولفريق عمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة الشكر والتقدير على جهودهم، كما أثنت سموها على دعمهم اللامحدود في مجال تمكين المرأة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي .
حضر اللقاء أميرة بن كرم رئيس مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال الشارقة، ونورة النومان مدير عام المكتب التنفيذي لسمو الشيخة جواهربنت محمد القاسمي، وعدد من عضوات مجلس سيدات أعمال الشارقة .
وخلال اللقاء بحثت سمو الشيخة جواهر القاسمي مع نائب المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وضع المرأة على المستوى المحلي، والإقليمي، والدولي، وكيفية النهوض بدورها الاجتماعي والاقتصادي، كما تم استعراض النقاط الأساسية التي نوقشت خلال الاجتماع الذي عقدته سمو الشيخة جواهر القاسمي في هيئة الأمم المتحدة للمرأة بنيويورك العام الماضي، وآليات مواصلة دعم المرأة في المنطقة العربية والعالم .
وأضافت سموها: “إن أهم دور للمرأة في المجتمع الإماراتي، والمجتمعات الأخرى، هو مساهمتها في إعداد جيل واعٍ عن طريق جهودها المبذولة في تعليم أبنائها، وبناء قدراتهم ومهاراتهم بما يتناسب مع رؤية دولة الإمارات، والتي تطمح دائماً لأن تكون رائدة على الصعيدين العربي والعالمي . نحن وبشكل مستمر، نشجع المرأة ودورها من خلال توفير كل ما يلزم في مختلف مجالات التنمية المهنية لأننا نؤمن بشدة بأن قدرات المرأة تساهم بشكل كبير في تطوير المجتمع” .
وتوجهت لاكشمي بوري بالشكر إلى سمو الشيخة جواهر القاسمي على جهودها المبذولة في تمكين المرأة، وتشجيعها لتعزيز تطور الأسرة والمجتمع على جميع المستويات . وأكدت بوري أن المرأة هي جزء لا يتجزأ من المجتمع، ولذلك يجب أن تحظى بحقها في التعليم والصحة والعمل، وغيرها من مجالات الحياة . حيث ستساعد هذه الحقوق المرأة على امتلاك أدوارها الاجتماعية والاقتصادية والإدارية الثقافية، والتي تعتبر أساس عملية التطور في مختلف بلدان العالم .
وتم خلال الاجتماع استعراض مجموعة المشاريع والمبادرات التي يقوم بها مجلس سيدات أعمال الشارقة لدعم وتمكين المرأة في إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما تناول الاجتماع تفاصيل زيارة وفد من مجلس سيدات أعمال الشارقة والمكتب التنفيذي لسمو الشيخة جواهر القاسمي إلى الأكاديمية الإيطالية في فلورنسا، وهدفت هذه الزيارة إلى تعزيز التعاون وتوقيع مذكرة تعاون مع الأكاديمية الإيطالية لدعم المرأة الإماراتية من خلال برنامج “إرثي” الذي أطلقه مجلس سيدات أعمال الشارقة لتطوير مهارات السيدات في الحرف التقليدية، وتأهيلها لدخول عالم الأعمال من خلال تلك الحرف، وتعتبر الأكاديمية الإيطالية أحد أهم المعاهد العالمية المتخصصة في تعليم الفنون والتصميم والأزياء .
ويتمثل دور هيئة الأمم المتحدة للمرأة في التركيز على دعم السياسات التي تتبعها وكالات هيئة الأمم المتحدة فيما يتعلّق بالمساواة بين الجنسين، ودور المرأة في القيادة، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والحد من العنف ضد المرأة، وحقوق المرأة، حيث يمكن لكل هذه الأعمال أن تختلف في تطبيقها من دولة إلى أخرى، والتي تعتمد بشكل أساسي على ما تعانيه المرأة في مجتمعها .
وتعتبر حملة “هو من أجلها” من أحدث المبادرات التي أطلقتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، العام الماضي، والتي تهدف إلى الحد من عدم المساواة بين الجنسين بحلول عام ،2030 ما سيتيح للمرأة سهولة تمتعها بحقوقها دون وجود أي ضغوط أخرى في مختلف مجالات الحياة، إلى جانب حمايتها من العنف والممارسات الخطرة الأخرى .